المجلس الشورى الإيراني إتخذ القرار وهو تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس صيانة الدستور قام بتأييد هذا القرار وأصبح قانونا ملزما بالنسبة للحكومة الإيرانية والصبر الإستراتيجي الإيراني الذي كان يراهن عليه تحول إلى سياسة الإنتقام، سياسة الإسترداد الحقوق.
